مصطلح "الأموال الساخنة" يشير إلى إستراتيجية استثمارية ينقل فيها المستثمرون رؤوس أموالهم من بلد (أو مؤسسات مالية)، إلى دولة أخرى (مثل مصر) من أجل الاستفادة من الحركة الإيجابية والمرتفعة في أسعار الفائدة.

خطط النظام المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية على مدار السنوات الماضية اعتمدت على مسارات محددة، أبرزها القروض والديون، وكلما استفحلت الأزمة فتح النظام فاهه لأخذ مزيد من القروض.

بشكل مفاجئ، وافق مجلس النواب المصري يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2024، على قانونين يخصان "القضاء العسكري و"تأمين وحماية المنشآت" يحولان مصر رسميا من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري.

خرج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، وتحدث عن ملامح المرحلة المقبلة، مشددا على أن الحكومة تمضي قدما في برنامج الخصخصة بلا هوادة ولن تتراجع عن بيع أصولها.

من الديون السيادية إلى التضخم المتصاعد وصولا إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر فيما بينهم، ترسم بوضوح نهاية مسيرة 10 سنوات من استيلاء السيسي على السلطة عبر الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.