في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اجتمع رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي بعدد من رجال الأعمال داخل المقر الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث “التحديات التي تواجه الاستثمار والقطاع الخاص في مصر”.

في 19 سبتمبر/ أيلول 2024، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن السعودية تخطط لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، بعيدا عن ودائعها التي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

مصطلح "الأموال الساخنة" يشير إلى إستراتيجية استثمارية ينقل فيها المستثمرون رؤوس أموالهم من بلد (أو مؤسسات مالية)، إلى دولة أخرى (مثل مصر) من أجل الاستفادة من الحركة الإيجابية والمرتفعة في أسعار الفائدة.

خطط النظام المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية على مدار السنوات الماضية اعتمدت على مسارات محددة، أبرزها القروض والديون، وكلما استفحلت الأزمة فتح النظام فاهه لأخذ مزيد من القروض.

بشكل مفاجئ، وافق مجلس النواب المصري يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2024، على قانونين يخصان "القضاء العسكري و"تأمين وحماية المنشآت" يحولان مصر رسميا من دولة يحكمها نظام مدني إلى دولة تحت الحكم العسكري.